وقالت عائلة الطبيب أبو صفية، في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي حول تمديد احتجاز الدكتور أبو صفية بشكل غير قانوني، وأن من المقرر عقد جلسة محكمة بهذا الخصوص الثلاثاء القادم 28 أبريل/نيسان.

وأوضحت العائلة أن الطبيب أبو صفية لا يزال محتجزًا دون توجيه أي تهمة رسمية إليه، مع حرمانه من زيارة المحامي لأكثر من شهرين منذ نقله إلى سجن "كتسيعوت" في النقب.

وحذرت العائلة من تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه للعنف، وفقدانه الكبير للوزن، والإهمال الطبي الممنهج داخل السجون.

وشددت أن قضية الدكتور أبو صفية ليست سوى جزء من انتهاك أوسع؛ حيث تحتجز "إسرائيل" 13 طبيبًا آخرين، إلى جانب عشرات الممرضين والمسعفين، في اعتقال غير قانوني يفتقر لأدنى المعايير الدولية.

وأضافت أن هذه الممارسات، التي تشمل القتل خارج إطار القانون والحرمان من الغذاء والرعاية، تهدف إلى شل المنظومة الصحية في غزة وحرمان آلاف الجرحى من حقهم في العلاج.

وطالبت العائلة بضرورة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أبو صفية وعن كافة الكوادر الطبية المحتجزة.

ووجهت نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات الأخلاقية والقانونية التي تطال الطواقم الطبية الفلسطينية.

وختمت العائلة بيانها بالتأكيد أن مكان الأطباء هو المستشفيات لإنقاذ الأرواح، وليس خلف القضبان في ظروف لا إنسانية.

يُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كان من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

واعتُقل أبو صفية خلال الحرب، وكان يُحتجز في ظروف قاسية، لكنه رفض إخلاء المستشفى رغم القصف، وأصر على البقاء مع مرضاه حتى بعد استهداف المستشفى واستشهد ابنه إبراهيم في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.