اعتبر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ليست جاهزة بصورة جيدة بسبب بعديد أفراد الشرطة، وفيما يتوقع تصعيدا أمنيا خلال شهر رمضان المقبل إثر استفزازات المستوطنين في القدس خصوصا.

وقال شبتاي، خلال اجتماع للجنة الأمن القومي في الكنيست، إنه "ينقص 500 شرطي في القدس عشية رمضان", وأضاف أن "رمضان القريب هو شهر معقد بسبب تصالب الأعياد"، في إشارة إلى عيد الفصح اليهودي الذي يحل خلال شهر رمضان ويستغله المستوطنون واليمين المتطرف الإسرائيلي لتنظيم مسيرات استفزازية داخل القدس المحتلة وخصوصا في البلدة القديمة.

وتابع "أننا في فترة توتر أمني، وفي وضع أفضل مما كنا عليه أثناء حارس الأسوار (العدوان على المسجد الأقصى وغزة في أيار/مايو 2021) من حيث عديد القوات، لكن لسنا في الوضع الذي ينبغي أن نكون فيه. ونحن بعيدون عن حجم القوات المطلوب في تلك المدن (المختلطة) من أجل احتواء أحداث كهذه. ونحن أقوى، لكن لسنا بالقوة المطلوبة" وفقا ما نقلت عنه مواقع إخبارية إسرائيلية.

وقالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي، إن الشرطة جاهزة قياسا بالأحداث التي وقعت في أيار/مايو العام 2021، "لكن لسنا بمستوى جهوزية مثالي. ومن الوصول إلى مستوى كهذا ينقصنا الكثير الكثير من أفراد الشرطة".

واعتبرت أنه "في سيناريو متشدد حول عدد أحداث عنف أكبر بثلاث مرات من عددها خلال أحداث حارس الأسوار، لن تتمكن الشرطة من التعامل مع جميع الأحداث وإنما مع 80% منها فقط".

وقال ضباط في الشرطة إنه عشية شهر رمضان سيتم استدعاء سرايا في الاحتياط تابعة لوحدة حرس الحدود، وأنه الشرطة ستجري تدريبا قطريا.

وتطرق قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون تورجمان، إلى مواجهات محتملة في منطقة الحرم القدسي والمسجد الأقصى، وقال إنه "يجب الحفاظ على بقائه خارج دائرة العنف".

من جهة أخرى، استخدمت الشرطة وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمات الإجرامية ضد قادة الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. واعتقلت الشرطة عددا من الناشطين أثناء المظاهرات ضد الخطة، وجرى التحقيق معهم بشبهة خرق النظام العام، وأظهر المحققون خلال ذلك توثيقا يظهر أن الشرطة تستخدم ضدهم وسائل مراقبة خاصة.