وأضاف أن "قصة الإصلاح (خطة إضعاف القضاء) دراماتيكية وتؤثر على سعر صرف الشيكل قبل أي شيء آخر. وتراجعت البورصة في إسرائيل أكثر من العالم منذ بداية العام الحالي، وبشكل بارز الشهر الماضي، لكن ليس بشكل دراماتيكي".
وأشار هيرشكوفيتش إلى أنه "من الجهة الأخرى، فإن الاتجاه يمكن أن ينقلب إذا تم لجم التشريعات القضائية. وتصحيح الوضع قد يكون حادا في سعر الصرف أولا. وإذا رأينا تسوية ما، والسؤال هو كيف ستكون التسوية، فسنرى تصحيحا حادا دون شك".
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار في إسرائيل تدير حوالي 370 مليار شيكل. والتحركات المالية الحالية قد تغير هذه الصناعة بالكامل وكذلك استثمار الجمهور الواسع في البورصة الإسرائيلية، "التي تواجه خطرا واضحا وداهما".
وقال خبير اقتصادي إن "الكثير من الأشخاص يديرون الآن ملفات استثماراتهم وفقا لأيديولوجياتهم. أولئك الذين يخشون من الوضع في إسرائيل وينقلون أموالهم إلى خارج البلاد ما زالوا أقلية نسبيا. وغذا انضم إليهم أولئك الذين يؤيدون الإصلاح فسيتضاعف أعداد المستثمرين الذين سيرغبون بالاستثمار خارج البلاد".
