وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن صراخ ومشادات كلامية خلال محاولة الوزراء الإسرائيليين فهم ما حصل في مواقع الاحتلال العسكرية ومستوطنات غلاف غزة التي توغل فيها عناصر القسام في عملية خاطفة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 إسرائيلي وإصابة 1590.

وذكرت القناة 13 أن وزير العلوم في حكومة بنيامين نتنياهو، أوفير أكونيس، تساءل عن سبب عدم حضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وعبر عن استيائه من غيابهما عن الاجتماع، في حين أشار وزير الأمن، يوآف غالانت، إلى دورهما الميداني، وقال: "لا يمكنهما تقديم إحاطات (حول تطورات الوضع) طوال اليوم".

من جانبه، قال نتنياهو مقاطعا إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، سيمثلان في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لتقديم صورة أكثر دقة عن تطور الأوضاع الميدانية وتقديم تفسيرات لما حصل أمام القيادة السياسية.

فرد أكونيس قائلا: "كان لدينا فشل استخباراتي؛ أريد أن أعرف ما حدث هنا، أنا لا أهاجم الجيش الإسرائيلي، لكن كل مواطن في إسرائيل يسأل: ماذا حدث هنا؟"، فأجابه الوزيران ميكي زوهار ويوآف كيش: "هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة هذا الأمر، هذا الوقت القتال".

ودعا عدد من الوزراء خلال الاجتماع إلى "قطع الإنترنت عن قطاع غزة، حتى لا يتمكنوا من نشر ما ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي". وقالت الوزيرة ماي غولان: "يجب تدمير البنية التحتية بأكملها في غزة حتى النخاع وقطع الكهرباء عنها على الفور".

وتابعت "الحرب ليست ضد حماس بل ضد دولة غزة"، فرد وزير الطاقة، يسرائيل كاتس قائلا: "لقد أصدرت تعليماتي بالمشاركة مع المستشارة القضائية للحكومة بقطع الكهرباء على الفور عن قطاع غزة"؛ فيما قال وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، "هذه ليست عملية أو معركة، إنها حرب".

ودعا بن غفير إلى "التعامل مع غزة كدولة. يجب توزيع الأسلحة على الجمهور". فيما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، "يجب علينا الآن أن نكون قاسيين وألا نفكر كثيرا في مسألة الأسرى"؛ فيما دعت الوزيرة غاليت ديستل إلى التركيز على الدعاية؛ الأمر الذي أثار استهجان كاتس.

وصرخ كاتس قائلا: "لا نحتاج إلى دعاية ولا نحتاج إلى أحذية. نحن بحاجة إلى توجيه ضربة لقطاع غزة لم نشهدها منذ 50 عاما وتدمير غزة، وإلا فلن يكون لدينا قومة". كما نشبت مشادة بين الوزيرة عيديت سيلمان ووزير الصحة موشيه أربيل، بعد أن اتهمت سيلمان وزارة الصحة بأنها لا تقدم "الاستجابة المطلوبة للأحداث".