مراجعة فلسطينية لقوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع ممثلي القطاع الخاص في مقر الوزارة لاستعراض نتائج دراسة حول واقع القوائم السلعية المدرجة في بروتوكول باريس الاقتصادي، والتي تم إعدادها ضمن مشروع "تصدير" الممول من الحكومة البريطانية.
وشدد الوزير في حديثه على أن بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، عفى عليه الزمن ولم يعد صالحاً ولا يستجيب لمتطلبات تنمية اقتصاد دولة فلسطين.
وأشار المجتمعون إلى أن قوائم السلع الحالية تعد من أبرز المعيقات التي تواجه المستورد والمصنع الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تغيير هذا الواقع بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأكد المجتمعون أهمية دراسة كل الخيارات التي من شأنها تعزيز إستراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العالمية.
وبين المجتمعون أن نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج الذي تنتهجه إسرائيل يحد من تطور الصناعة الوطنية ونموها، ويفرض تكاليف باهظة على المصنع جراء التعقيدات والاشتراطات المخالفة للممارسات الدولية المعتادة، والتي تتخذها بذريعة أمنية وبيئية.
وشدد القطاع الخاص على أهمية تغيير بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يعد معيقا أساسيا لتطوير اقتصادنا الوطني، داعياً الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى الضغط على دولة الاحتلال لتغيير هذا البروتوكول، وإزالة المعيقات التي تفرضها على التجارة الفلسطينية.
يذكر أن إسرائيل تمنع دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطيني تزيد عن 100 مادة تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والألمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار.
