وكانت البلدية التي تربطها بمدينة رام الله علاقة توأمة منذ عام 2014 ، صوتت اليوم الثلاثاء، على قرار تجميد العلاقات مع اسرائيل ومع كافة المؤسسات العامة والخاصة الاسرائيلية التي تسهل استمرار الاحتلال و انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

واكد القرار الذي حصل على أغلبية أعضاء المجلس البلدي والمقدم من مجموعة حزب العمل البلجيكي، وأيده كل من مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي وحزب الخضر وممثل حركة فيغا، على دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الاسرائيلي العسكري ومن نظام الفصل العنصري ويعاني من الاستيطان، ويؤكد دعمه لحركة المقاطعة BDS .

كما اكد القرار رفضه التعامل مع أي مؤسسة تتعامل مع المستوطنات أو تلعب أي دور في استدامة الاحتلال وهذا بموجب القوانين البلجيكية وقوانين الاتحاد الاوروبي لما في ذلك من مخالفات لكل الالتزامات تجاه منظومة حقوق الانسان الاوروبية ومخالفة قواعد القانون الدولي والقرارات المتخذة وخاصة قرار 242 والصادر في شهر نوفمبر من عام 1967 والذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويطالب بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي يعتبر إنشاء المستوطنات الاسرائيلية منافي لقواعد القانون الدولي ويهدد مبدأ إقامة دولة فلسطينية في اطار سلام دائم وعادل .

وطالب القرار إسرائيل التوقف عن كل نشاطاتها الاستيطانية بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية، ورفضه لكل محاولات تغيير في واقع ما قبل لاحتلال الذي بدأ في 4 حزيران من عام 1967 .

ويعتبر القرار أن من أبعد من الفلسطينين عام 1948 يحتفظ بكامل حقوقه بالعودة .

وكانت الجالية الفلسطينية ومجموعة من المؤسسات البلجيكية، قد دعت إلى وقفة أمام مقر البلدية قبل وأثناء الإجتماع لحث الاعضاء على التصويت لهذا القرار.

وثمن عضو المجلس الوطني عماد بدوي قرار البلدية، داعيا البلديات الأخرى التي تربطها علاقات مع إسرائيل إلى اتخاذ قرار مشابه.

ورحّبت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار بلدية لياج قطع علاقاتها مع مؤسسات دولة الاحتلال، معتبرة ان القرار يعبر عن مدى رفض سياسات الفصل العنصري وتصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وارضه ومقدساته، مشيدة بجهود وحراك الجالية الفلسطينية في بلجيكا مع المؤسسات والاحزاب البلجيكية بتنظيم الاحتجاجات والفعاليات المنددة بجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية تجاه شعبنا.