"لجنة المتابعة" تعلن عن فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض
وقررت لجنة المتابعة، في ختام اجتماعها الدوري، الذي عقد بمدينة الناصرة، الاعلان عن "يوم النقب" على شرف يوم الأرض، وتنظيم وقفات اسناد ودعم لأبناء شعبنا في النقب، وفي كل القرى والمدن الفلسطينية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وتخصيص ساعة دراسية تثقيفية حول يوم الأرض، في كل جهاز التعليم العربي لتوعية طلابنا حول هذه المحطة النضالية الهامة.
كما دعت إلى أوسع مشاركة في مسيرة العودة التي دعت اليها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين بالتعاون مع الفعاليات الشعبية في ام الفحم الى قرية اللجون المهجّرة في السادس والعشرين من نيسان المقبل.
وتناولت لجنة المتابعة اقتراحا بإعلان الاضراب العام في يوم الأرض، كردّ فعل كفاحي على التصعيد الرسمي الإسرائيلي، إلا أنها أرجأت البت به، من أجل توسيع دائرة التشاور، ولفحص الواقع الميداني والتطورات المتلاحقة، على ان يجري البت بالموضوع قبيل يوم الأرض بأيام.
وأكد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ضرورة الاستعداد لمواجهة الأخطار التي تتربص بشعبنا، وبالمجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 على حد سواء، من الاندفاع المتسارع والخطير لحكومة إسرائيل نحو الفاشية العرقية و"الأبرتهايد
ثم توقفت لجنة المتابعة في اجتماعها، عند مشاركة وفودها في الأسبوع الماضي في زيارة حوارة والمسجد الأقصى والقدس عموما، وعند المشاركة الواسعة في مظاهرة النقب الوحدوية ضد هدم البيوت، ومن اجل الحق في الاعتراف بالقرى والمأوى، وبالحياة الكريمة على أرض الآباء والاجداد، وأكدت على تكثيف هذه الجولات الميدانية
كما بحثت المتابعة حملات التحريض المسمومة التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية عشية حلول شهر رمضان المبارك، لتبرير مشاريع قمعية احتلالية واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، شهر العبادة والرحمة والتواصل الإنساني
وأدانت لجنة المتابعة بشدة المجزرة التي يمارسها الاحتلال يوميا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مدنه وقراه، ودعت المجتمع الدولي الى اخذ مسؤوليته لحماية شعبنا، والى التعامل مع حكومة إسرائيل كحكومة دولة ابرتهايد
وحذرت من خطورة تشكيل ميليشيات فاشية مسلحة ومنفلتة، تعمل برعاية رسمية من الشرطة ومن الدولة في المدن التاريخية، اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا، كجزء من مشروع ترانسفير اجرامي جديد لأبناء شعبنا في هذه المدن
وشددت لجنة المتابعة على وقوفها الى جانب النضال العادل الذي يخوضه أسرى شعبنا الفلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ضد التنكيل والتضييق وسلب حقوقهم الأساسية
وحذرت من خطورة ما تُقدم عليه الحكومة الإسرائيلية الحالية من تشريعات، ستشكل استمرارا لقانون القومية، التي سيجري استعمالها أساسا لقمع شعبنا الفلسطيني عموما، وجماهيرنا في أراضي الـ48 خصوصا، ولذلك فإن خيار أي مشاركة شعبية من جماهيرنا يجب أن تكون على أساس رفض الطابع العنصري للدولة، وعلى أساس ضرورة تصفية الاحتلال، وضمان الحقوق القومية والمدنية لشعبنا، الامر الذي يشكل مدخلا لأي حديث عن الديمقراطية، ويمكن رؤية "الكتلة ضد الاحتلال" التي تتظاهر على أساس مقولة ان لا ديمقراطية مع الاحتلال والعنصرية وتحرص على رفع العلم الفلسطيني كنموذج
وحذرت لجنة المتابعة من خطر تصدير ازمة إسرائيل الداخلية على جماهير شعبنا، والتملص من هذه الأزمة بتصعيد سياسات القمع والاستهداف ضد شعبنا
