أزمة سياسية حادة في الداخل المحتل وانقسامات تصل إلى الجيش.. ماذا يحدث؟
يواجه الاحتلال واحدة من أخطر الأزمات في تاريخها. وقد يكون هذا أكبر اختبار حتى الآن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، الذي عاد إلى الحياة السياسية العام الماضي بعد حصوله على دعم كافٍ لتشكيل حكومة ائتلافية مع مجموعة من الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة والمتشددة
مساعي الأحزاب المتطرفة داخل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل لاستغلال وقتهم في السلطة من أجل إجراء تغييرات سريعة ودراماتيكية داخل إسرائيل وفي سياستها تجاه الفلسطينيين فجّرت حالة واسعة من الجدل في إسرائيل، أشعلها اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها "إصلاحات" في الجهاز القضائي، فيما تصفها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية"
وبينما تعتمد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية، في محاولة لتمرير تعديل شامل للنظام القضائي، لكن المعارضة ترى في هذه التشريعات محاولة لإضعاف القدرة الرقابية للسلطة القضائية (مع المحكمة العليا باعتبارها الرائد) على السلطتين التنفيذية والتشريعية
نقاط الخلاف الأربع
تقول المعارضة إن التشريعات التي تدفع بها الحكومة تشمل 4 بنود من شأنها في حال تمريرها أن تؤدي في نهاية الأمر إلى تركيز السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية، التي تسيطر بدورها أيضاً على السلطة التشريعية بحكم الأغلبية البرلمانية
وحسب الأناضول فالبنود الأربعة هي: الحد من المراجعة القضائية لتشريعات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية (فقرة التغلب)، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.
وبينما تدافع الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مشروع قانون السلطة القضائية بأنه "محاولة لاستعادة التوازن الصحيح بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتقوية الديمقراطية"، ترى المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، أن هذه التعديلات تمثل "انقلاباً قضائياً"، و"نهاية للديمقراطية"
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل الدولة الوحيدة بالعالم بلا دستور رسمي مكتوب. ورغم ذلك تحكمها مجموعة "قوانين أساس" تنظم تقسيم السلطات وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وعند تناقض قانون يقره الكنيست مع قانون أساس، فالاحتكام للمحكمة العليا التي تنظر مدى دستوريته.
الانقسامات تصل إلى الجيش
عقب إعلان 37 طياراً من جنود الاحتياط في سرب المقاتلات رقم 69 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، الأحد، عن نيتهم عدم الحضور في رحلات تدريبية منتظمة يوم الأربعاء احتجاجاً على الإصلاح القضائي للحكومة، حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرزي هاليفي قائلاً: "ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة"
وجاء إعلان جنود الاحتياط في سلاح الجو بعد إعلان سابق الأسبوع الماضي من جنود الاحتياط في وحدة استخبارات النخبة 8200، قالوا إنهم سيحتجون من خلال عدم الوفاء ببعض جوانب واجباتهم الاحتياطية
ورداً على الدعوات المتزايدة من قبل جنود الاحتياط لرفض التطوع للخدمة، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن الوضع الذي تطور داخل الجيش الإسرائيلي أدى إلى مطالبة المستوى السياسي بـ"التحدث بسرعة"، وأضاف: "إننا نواجه تحديات ثقيلة ومعقدة. الدعوات إلى العصيان تضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على العمل وتنفيذ مهامه"، وفقاً لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست
بالمقابل، نأى رئيس حزب الوحدة الوطنية ووزير الدفاع السابق بيني غانتس (عضو الكنيست) بنفسه عن الدعوات لرفض الخدمة، داعياً جنود الاحتياط إلى "الاستمرار في الخدمة والانضمام مهما كان الأمر. فيما انضم زعيم المعارضة وزعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد، إلى الدعوات لوقف العصيان في الجيش الإسرائيلي
دعوة للحوار
بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات ووصولها إلى الجيش، أطلقت المنظمات الاقتصادية الرائدة في البلاد مبادرة تدعو إلى إجراء حوار حول الإصلاح المطلوب في النظام القانوني دون شروط مسبقة، ودعت كل من الحكومة الائتلافية والمعارضة إلى الاجتماع في منزل رئيس الدولة يوم غد الثلاثاء
وتلبيةً لهذه الدعوة، أصدر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتس ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بياناً مشتركاً رحبوا من خلاله بهذه المبادرة، وجاء فيه: "قلنا منذ اليوم الأول إننا مع الحوار في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول الإصلاح، وعلى الأقل لتقليل الخلاف"، وفقاً لما نقله موقع i 24 الإسرائيلي
من جانبه، غرد رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس رداً على الدعوة المضمنة في بيان ممثلي الحكومة كاتباً: "عزيزي وزير القضاء ورئيس لجنة الدستور - كفاكما تضليلاً. لجنة الدستور تجتمع في هذه الأثناء وتسرع التشريع إلى الأمام، وتريد منا أن نأتي للحديث؟ لا داعي للانتظار حتى الثلاثاء، أعلنوا عن تجميدكم للتشريعات وسنأتي اليوم إلى مكتب الرئيس للحوار"
