وقال بولوكسقال في تصريحات له "بعد أن أوقف تقديم الخدمات لمدة أسبوعين في نهاية شهر كانون الثاني، استأنف اتحاد الموظفين المحليين للأونروا في الضفة الغربية الإضراب العام في 4 آذار، كجزء من نزاع عمالي مستمر بشأن زيادة الرواتب ونتيجة لذلك، لم تتمكن الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 900,000 لاجئ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما كان له عواقب وخيمة على صحتهم وتعليمهم

وتابع "انخرطت الأونروا منذ شهور بالحوار مع ممثلي اتحاد الموظفين، واستمرت في تسليط الضوء على القيود المالية الشديدة التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك بداية هذا العام بديون تبلغ 75 مليون دولار أمريكي

واضاف "ادى الاضراب الى إغلاق 90 مدرسة لمدة 30 يومًا على الأقل، مما ترك حوالي 45 ألف طفل في الشوارع في أسوأ وقت ممكن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وهناك خطر بارتفاع معدلات التسرب وخسائر كبيرة في التعلم ومكان الأطفال هو المدارس، حيث يتعلمون ويزدهرون، وليس في الشوارع حيث قد يقعون فريسة للاستغلال والاعتداء".

وبين "فيما لا يتم تزويد لاجئي فلسطين المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن بالأدوية الأساسية، يواجه سكان المخيمات والمناطق المحيطة بها بشكل متزايد مخاطر صحية وبيئية كبيرة نتيجة لتراكم مئات الأطنان من النفايات".

وقال "تحترم الأونروا تماما حق الموظفين الذين يختارون الإضراب، وتحترم أيضا حقوق الموظفين الذين يختارون العمل وحوالي 25 في المئة من موظفينا ليسوا مضربين ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين ومع ذلك، يُمنع الكثيرون من أداء عملهم وهذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل للأونروا هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين".

ودعت الأونروا مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقم الأونروا باستئناف تقديم الخدمات في كافة ارجاء الضفة الغربية.

وطالبت الأونروا مجتمع اللاجئين والمناصرين، وممثلي المجتمع المحلي، بما في ذلك في المخيمات، بدعمها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

بدوره، قال اتحاد العاملين العرب في الاونروا في بيان له، إن مدير العمليات في وكالة الغوث بإقليم الضفة يدعو إلى كسر العاملين والاتحاد من خلال محاولات كسر الإضراب تهرباً من الاستحقاق المترتب عليهم.
وأشار الى أن مدير عمليات الوكالة يوجه رسالة إلى المؤسسات واللاجئين يحرض فيها على فتح مقرات الوكالة بالقوة، بدعوى أن 25% من العاملين غير مضربين.
وقال:" يتناسى مدير عمليات الوكالة أن العاملين المضربين هم أبناء اللاجئين، وعدم تقديم الخدمات من إغاثة وتشغيل هو السبب في ذلك، وهو من يمنع تقديم هذه الخدمة تحت ذرائع واهية ويتناسى أيضا أن الحل بيده وبيد المفوض العام الذي يدير ظهره للعاملين واللاجئين والوسطاء جميعهم، والذين تقدموا بمبادرات لحل الأزمة ولم تلتزم بها الوكالة وقبل بها اتحاد العاملين بل وتم تعليق الإضراب للوصول إلى حل مرض للجميع بضمان الوسطاء وبالتالي العودة للعمل وفتح جميع المقرات والبرامج، بدل التعنت وسياسة العقاب الجماعي وقطع الرواتب.
وأكد: لن نسمح بسياسة الكسر والسحق والاستعباد، ولتعلم الإدارة العليا أننا لن نستسلم ولن نقبل إلا بتلبية مطالبنا العادلة والمشروعة.