و"إجراء حنبعل" هو إجراء عسكري إسرائيلي، يتم تنفيذه في أعقاب اختطاف جندي، أي أسره. وجاء أقوال أشكنازي خلال مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" معه ونشرتها اليوم، الثلاثاء. وفسّر المحلل السياسي ناحوم برنياع، الذي أجرى المقابلة مع أشكنازي، أنه يعتقد أن المقصود هو "إعادة اختطاف الدولة" ممن وصفهم أشكنازي بـ"المتطرفين".

ويقضي إجراء حنبعل بأنه في حال الإعلان عن أسر جندي إسرائيلي، يتم تنفيذ سلسلة عمليات بصورة أوتوماتيكية ومن دون المصادقة على جميعها، من أجل إحباط عملية الأسر. ويشمل هذا الإجراء نصب حواجز عسكرية، استهداف بنية تحتية مثل شوارع وجسور، من أجل منع تقدم الذين نفذوا عملية الأسر وإطلاق نار بشكل مكثف نحوهم.

وانتهى تنفيذ إجراء حنبعل بمقتل الجندي أو الجنود الإسرائيليين بنيران القوات الإسرائيلية في الغالبية الساحقة من عمليات أسرهم. فقد حدث ذلك، على سبيل المثال، لدى أسر الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدين أثناء العدوان على غزة، عام 2014.

وطالبت عائلات الجنود الإسرائيليين، في الأيام الماضية، بعدم مشاركة وزراء في مراسم إحياء ذكرى الجنود في المقابر العسكرية، التي جرت اليوم. وقال أشكنازي أن "هذا النقاش هو نتيجة للوضع الذي نتواجد فيه"، في إشارة إلى المعارضة والاحتجاجات الواسعة لخطة "الإصلاح القضائي"، وأضاف "أنني لا أذكر شرخا كهذا طوال سنوات الدولة. وليس مفاجئا أنه تسرب إلى يوم الذكرى".

وحول ما إذا كان سيوافق على المشاركة في مراسم "إضاءة الشعلة" في بداية الاحتفال بيوم استقلال إسرائيل، قال أشكنازي "نعم. سأتناول حبة ضد الغثيان وأشارك فيه".

وبسبب وجود مؤيدين لـ"الإصلاح القضائي" بين عائلات الجنود القتلى، اقترح أشكنازي أنه "بسبب الشرخ الحاصل، كان يُفضل لو قامت الحكومة بخطوة استثنائية. فلدينا 53 مقبرة عسكرية، بينها 10 مقابر كبيرة. والأفضل أن يتحدث فيها جنرالات الجيش الإسرائيلي فقط، وأن يكتفي الوزراء وأعضاء الكنيست بوضع الورود".

وأشار أشكنازي إلى أن "الضغط على زناد الاحتجاجات كان عملية التشريعات المفترسة من جانب ليفين وروتمان. فقد أدرك الجمهور أنه يوجد هنا تغيير جوهري في العقد بين المواطن والدولة. لكن هذه التشريعات لم تكن الأمر الوحيد. فقد رافقتها مقولات ومشاريع قوانين أخرى. قضية تحمل العبء (الخدمة العسكرية)، على سبيل المثال. ومن تحمل العبء حتى الآن ليس مستعدا للاستمرار بذلك".

وأضاف أن "الاحتجاجات تأتي في ظل شروخ موجودة من قبل، لكن المجتمع احتواها. والشرخ اليوم أعمق بكثير مما يعتقد الناس. وقد يؤدي إلى تحطيم المجتمع الإسرائيلي".

ودعا أشكنازي إلى إنهاء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في ديوان رئيس الدولة حول "الإصلاح القضائي" بالاتفاق، "فهذه الأزمة الداخلية تمسّ بمناعتنا القومية وقد تشكل إغراء لدول أخرى كي تهاجم إسرائيل. ففي حرب يوم الغفران (1973) حاربت في الجنوب، وحارب كثيرون من أصدقائي في هضبة الجولان، ضد سورية. والشعور بالتضامن والتكتل الاجتماعي ساعدنا. وقد كان هذا الأمر الأهم، وهو أهم من طائرة مقاتلة. ونحن نحطم ذلك الآن".

ويذكر أن أشكنازي تولى منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو السابقة، وهو يشارك حاليا في الاحتجاجات ضد "الإصلاح القضائي". وقال إنه "عشية الانتخابات الأخيرة اعتقدت أنه ينبغي تشكيل حكومة وحدة. والبديل هو حكومة يمين متطرفة. وبإمكان كتلة كاحول لافان الموحدة (أي تحالف حزبي غانتس ولبيد) وحزب الليكود أن يشكلا حكومة وإبقاء اليمين المتطرف خارجها. ولبيد اعتقد خلافا لذلك لأسفي. فقد أراد جولة انتخابات سادسة".

وأضاف أشكنازي أنه "لو شكلوا اليوم حكومة طوارئ قومية لسنة واحدة، من دون سموتريتش وبن غفير، لأيدتها. ونحن مرغمون على التوصل إلى تسوية، وإلا فسنخسر جميعنا... وبيبي يدرك هذا الأمر. وأرى مؤشرات لديه. أولا، تعليق التشريعات القضائية؛ ثانيا، إعادة غالانت بدون شروط؛ ثالثا، تعهد بعدم إقامة الحرس القومي تحت مسؤولية بن غفير؛ رابعا، منع صعود اليهود إلى جبل الهيكل" أي وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

وتابع أشكنازي "أنا إنسان براغماتي. وبين إبقاء نتنياهو وحده أو أن نكون إلى جانبه، فإن الأفضل أن نكون إلى جانبه. فقد تربينا على أنه عندما يوجد خطر على الدولة، من الأفضل أن نخاطر نحن بأنفسنا وليس الدولة. وبعد أن وقع نتنياهو على الاتفاق مع الإمارات، اعتقدت أن (ولي عهد السعودية محمد) محمد بن سلمان أهم من بن غفير بالنسبة له. وأيقنت أنني أخطأت. والاستنتاج الذي استخلصته هو أنه يحظر إبقاءه لوحده" مع المتطرفين.