وفي أعقاب جمع السلطات معلومات ادعت بأنها "دقيقة" من قبل "سلطة الأراضي الإسرائيلية" وبمساعدة نظام تكنولوجي متقدم من قبل أنظمة "رافائيل"، تم مسح ما يقرب من مليون دونم وتم استخدام فك تشفير وتحليل دقيق للصور الجوية لتحديد مواقع "الغزو".

وادعت أن النتائج التي تمخض عنها التحليل أشارت إلى زيادة تجاوزت 43٪ في "غزو أراضي الدولة" في النقب في العامين الماضيين.

وتركز النشاط على منطقة ديمونة، ويروحام، وعراد، ولهافيم، وعيمك سارة.

وأضافت أنه في الخطوة التالية سيعمل المفتشون على توزيع الأوامر لإزالة المباني وإخلاء المنطقة، وسيسمحون للسكان بإزالة المساكن بأنفسهم قبل أن تفرض الدولة إجراءات ضدهم.

ومما يذكر أنه يعيش نحو 300 ألف عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.

وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.

ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.

وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة %15 من البلدات في النقب فقط.

ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.

يشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد وسخنين وحرفيش ورهط والعراقيب وغيرها.