وأدانت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، اليوم الأربعاء، العراقيل والقيود والتضييقات التي تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة مع اقتراب سبت النور، وعيد القيامة المجيد، قائلة إن حرية العبادة حق، ولا ننتظر الإذن من أحد لممارسة الطقوس الدينية في مساجدنا وكنائسنا وفي عاصمتنا القدس المحتلة.

وأعربت عن دعمها وتأييدها لموقف بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، ممثلة برئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وممثلي كنائس الستاتيسكو، الذين رفضوا فرض شرطة الاحتلال للحواجز العسكرية في جميع أنحاء البلدة القديمة من القدس، ومنع الحجاج المسيحيين من حضور مراسم سبت النور في كنيسة القيامة.

وشددت على أن السياسات القمعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية عبادتهم انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل ممارسة الطقوس الدينية دون أي قيود، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض قيودا غير معقولة وغير مبررة وغير مسبوقة على الوصول إلى كنيسة القيامة.

ولفتت إلى أن إسرائيل تفرض قيودا على دخول المصليين إلى المسجد الأقصى المبارك منذ بداية شهر رمضان الفضيل، وقلصت أعداد التصاريح للمواطنين في محافظات الضفة، وألغت أخرى لسكان قطاع غزة الراغبين في المشاركة في الأعياد، فضلا عن الإجراءات التي تفرضها يوم سبت النور على المدينة المقدسة، وعرقلتها وصول المصلين إلى كنيسة القيامة، في الوقت الذي توفر فيه الحماية للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء طقوس دينية.

وطالبت اللجنة، الكنائس المحلية بفضح جميع الممارسات الإسرائيلية والتضييقات التي تتعرض لها، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص تعديها على الأعراف والشرعية الدولية.